الموحدة ترفض إقرار قانون الإعدام وتشدد على ضرورة تغيير الحكومة

أعلنت القائمة العربية الموحدة عن رفضها الشديد لإقرار قانون الإعدام في القراءة الثالثة، مؤكدة أن هذا التشريع يشكل خطوة خطيرة تكشف عن توجهات الحكومة. ووصفت الموحدة القانون بأنه عنصري يكرس التطرف ويمثل دليلاً على انزلاق في المعايير الإنسانية، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل الانجراف نحو مزيد من التطرف بدلاً من التوجه إلى مسار سياسي مسؤول.

وأكدت القائمة العربية الموحدة أن قانون الإعدام لا يقدم حلاً ولا يحقق أمناً، بل يعمق منطق الانتقام ويزيد من حدة التوتر، ويبعد المنطقة عن أي أفق سياسي عادل يمكن أن يضع حداً للصراع. كما شددت الموحدة على أن هذا القانون يمثل فشلاً أخلاقياً، وأن “كسر قيد الاحتلال هو المدخل الحقيقي لفتح أفق سياسي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل”.

وأشارت الموحدة إلى أن خطورة هذا القانون لا تنفصل عن الجهة التي تقف وراءه، وفي مقدمتها الوزير إيتمار بن غفير، الذي اتهمته بمواصلة الدفع بتشريعات وسياسات تقوم على التحريض والعقاب الجماعي واستثمار “الدم” لخدمة أجندته السياسية.

وأضافت أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أصبح رهينة لشركائه الأكثر تطرفاً وعنصرية، وأنه يواصل الخضوع لابتزازهم السياسي من أجل الحفاظ على ائتلافه، حتى لو كان الثمن المزيد من التدهور الأخلاقي والسياسي، والمزيد من الابتعاد عن أي حل سياسي جدي.

وشددت الموحدة على أن الطريق إلى الاستقرار لا يمر عبر قوانين الإعدام، بل عبر إنهاء الاحتلال، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل. وختمت بالتأكيد على أن استمرار هذه الحكومة في سن القوانين العنصرية يثبت أنها حكومة خطيرة، وأن تغييرها بات ضرورة سياسية وأخلاقية من أجل وقف هذا الانحدار، وفتح المجال أمام مقاربة تقوم على العدالة والمسؤولية والحل السياسي.