بلدية رهط تعقد اليوم جلسة طارئة إثر مقتل النعامي على يد الشرطة وتطالب بالتحقيق ومحاكمة الشرطي

عقدت بلدية رهط يوم الأحد الموافق العاشر من شهر مايو/أيار لعام 2026 جلسة طارئة بمشاركة أعضاء المجلس البلدي، والأطر الفاعلة، والشخصيات الاجتماعية، ولجنة الإصلاح، واللجنة الشعبية، وذلك لمناقشة تداعيات مقتل المواطن أحمد سعيد النعامي (50 عامًا) على يد الشرطة في مدينة رهط، صباح يوم السبت الموافق التاسع من شهر مايو/أيار لعام 2026.

وفي مستهل الجلسة، أعرب رئيس بلدية رهط والمشاركون عن إدانتهم الشديدة ورفضهم لسياسة إطلاق النار والتعامل العنيف مع المواطنين العرب، مؤكدين على أن الدور المنوط بالشرطة هو حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم، وليس التعامل معهم بأساليب قد تعرض حياتهم للخطر. وأكد رئيس بلدية رهط أن البلدية تمثل جميع المواطنين وتقود الموقف والمسؤولية الوطنية والمجتمعية في هذه المرحلة، مشدداً على أن مدينة رهط لها قيادتها الواضحة.

وأشار رئيس البلدية إلى أن ما حدث يستوجب وقفة جادة ومسؤولة، داعياً إلى العمل على إعادة ترتيب الأولويات داخل المجتمع، وترسيخ السلم الأهلي، وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد. كما دعا إلى بناء ميثاق تهدئة وهدنة مجتمعية بمشاركة بلدية رهط ووجهاء المدينة ورجال الإصلاح واللجنة الشعبية. وأكد أن بلدية رهط ستقود الحراك الشعبي والجماهيري وفق أسس مسؤولة وسلمية وقانونية، تضمن حفظ كرامة المواطنين وسلامتهم.

وخلال الجلسة، اتُخذت القرارات التالية:
1. استنكار وشجب حادثة مقتل المواطن أحمد سعيد النعامي، والمطالبة بالكشف عن الحقيقة كاملة.
2. توجيه كتاب رسمي ومطالب بوضوح إلى قائد لواء الجنوب، للمطالبة بتوضيح كافة تفاصيل ما حدث، والتأكيد على رفض دخول قوات حرس الحدود أو “الحرس الوطني” إلى السلطات المحلية العربية.
3. المطالبة بتقديم الشرطي الذي أطلق النار إلى المحاكمة، وإنهاء خدمته في سلك الشرطة.
4. مطالبة أعضاء الكنيست برفع القضية على المستوى البرلماني، والعمل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في ملابسات مقتل المواطن النعامي.
5. توجيه رسائل رسمية إلى الأحزاب اليسارية والقوى السياسية ذات الصلة، لطرح القضية ومتابعتها على المستويين السياسي والجماهيري.
6. تنظيم وقفة احتجاجية ومظاهرة بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
7. إعلان الإضراب في بلدية رهط خلال الساعتين الأوليين من الدوام، احتجاجًا على الحادث.
8. مرافقة المستشار القضائي للبلدية للملف قانونيًا، والتوجه إلى المستشارة القضائية للحكومة بهذا الشأن.
9. التأكيد على الحاجة إلى جهاز شرطة يحترم المجتمع العربي، ويعمل على حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم، بعيداً عن أي تعامل عدائي أو عسكري معهم.
10. العمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي، وترسيخ السلم الأهلي، وبناء ميثاق تهدئة مجتمعي بمشاركة كافة الأطر والفعاليات في مدينة رهط.
11. تكليف الطواقم المهنية في البلدية، بما فيها أقسام الخدمات الاجتماعية والنفسية والتربوية، بمرافقة عائلة المواطن النعامي وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لها.
12. التأكيد على أن بلدية رهط ستواصل قيادة الحراك الجماهيري بصورة مسؤولة وسلمية وقانونية، تحفظ أمن المواطنين وسلامتهم.